از اردیبهشت و خرداد که بحث اصلاح نظام کارمزد مطرح شد، این موضوع زلزله ای در فضای مجازی ایجاد و شبهاتی را مطرح کرد، شبهاتی که البته با اصل روایت اصلاح نظام کارمزد همخوانی نداشت، برخی اینگونه تلقی می کردند که از این به بعد این پذیرنده است که باید کارمزد بانک ها را پرداخت کند. طرح این شائبات، توام با افزایش کارمزدهای بانکی شد و این ذهنیت اشتباه به وجود آمد که قرار است با فشار روی پذیرنده، کمبود بودجه های بانکی پوشش داده شود. اما حقیقت این است که پذیرنده برای تراکنش های کمتر از ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال، تنها مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ ریال و برای تراکنش های بالاتر، دوصدم مبلغ خرید تا سقف حداکثر ۴۰.۰۰۰ ریال پرداخت می کند. یعنی بابت خدماتی که تا به امروز به صورت کاملا رایگان در اختیار فرد قرار می گرفت ازاین پس مبلغی اندک کسر می شود و این امری عادی در بسیاری از کشور های دنیا به شمار میاید .
اساسا بانک مرکزی با هدف کارآمد کردن شبکه پرداخت الکترونیک ، ارتقای سطح خدمات به کاربران، اقدام به اصلاح نظام کارمزدکرد . اصلاح نظام کارمزد به دلیل تراکنش سازی های غیر قانونی، فرسودگی شبکه پرداخت کشور و نابرابری رشد هزینه های پرداخت با رشد تورم امری اجتناب ناپذیر بود . با این حال همانطور که پیش بینی می شد اجرایی شدن آن مخالفانی را با خود به همراه داشت که بعضا نگران از اتفافات آینده دراین حوزه بودند . نگرانی که البته به مرور کمتر شد.
امیر حسین زرین کارشناس صنعت پرداخت دراینباره به تجارت نگار می گوید:« همه می دانیم که از سال 94 تا به امروز نظام کارمزد اصلاح نشده بود. این در حالی است که از سال 94 تا 1402 ، 100 تا 150 درصد به حقوق پرسنل شرکت های پرداخت افزوده شد. شرکت های پرداخت درواقع با درآمدی که از سال 94 ثابت بود فعالیتشان را ادامه دادند و در مقابل، حقوق و سایر هزینه ها را هم باید به روز پرداخت می کردند .»
وی ادامه داد:« اینکه شرکت های پرداخت، خدمات رایگان به پذیرنده ها ارائه می دادند ،نتیجه اش آن شد تا در هر مغازه ای چندین دستگاه کارتخوان کنارهم بلا استفاده چیده شود. در حالی که هریک از این دستگاه ها سرمایه ملی با قیمت های بالا هستند که به صرف رقابت بین شرکت های پرداخت و در آمد شاپرکی کنارهم در یکجا بلا استفاده گذاشته شدند.»
زرین درباره تغییرات اصلاح نظام کارمزد در ساختار درآمد زایی شرکت های پرداخت گفت: «تقریبا در حالت خوش بینانه بااین روش 30 درصد به درآمد این شرکت ها اضافه میشود که این میزان نسبت به هزینه هایی که این شرکت ها دارند مبلغ ناچیزی است اما معتقدم در حال حاضر بیش از این امکان افزایش آن وجود ندارد.»
این کارشناس صنعت پرداخت ادامه داد :« برخی بانک هایی که امروز معترضند ، چرا باید کارمزد دستگاه ها را پرداخت کنیم ، اگر دستگاه های کارتخوان قطع شوند، نخستین شاکیان خواهد بود، چرا که با این دستگاه ها اولین کاری که انجام میشود جذب ارزان منابع است. از سمتی پذیرنده هم به جای اینکه بخواهد به سمت سیستم سنتی پول نقد و شمردن و پس دادن باقی پول و ... برود با هزینه ای بسیار کم از مزایای دستگاه ها برخوردار می شود. بنابراین هم بانک و هم پذیرنده از دستگاه ها منتفع هستند. چگونه است که برای یک کارت به کارت ساده اگر کارمزدی از ما کم شود آن را امری عادی می دانیم و چنین چیزی در ذهنمان به سادگی نقش بسته است. پس بابت کارمزد دستگاه های کارتخوان هم نباید متعجب بود .»
*باید زود تر انجام می گرفت
این کارشناس تاکید می کند:« اصلاح نظام کارمزد باید خیلی زودتر از این ها انجام می شد و باید سریعتر پشت شرکت های پرداخت قرار می گرفتیم و کمکشان می کردیم تا بتوانند با افزایش درآمد، خدمات بهتر بدهند، ناوگانشان را نو بکنند از سوییچ تا دستگاه کارتخوان تا همه خدمات دیگر رابا کیفیتی دیگر ارائه بدهند.اینکه پذیرنده بخشی از کارمزد را تقبل کند، امری عادی در سایر کشورها هم هست یا اگر می خواهد به صورت رایگان از این خدمات استفاده کند پولش چند روز در حساب بانک می ماند و سپس با آن تسویه می کند، مگر اینکه اجاره اش را بدهد یا خرید بزند.اما این مدل رایگان دادن خدمات باعث شد هزینه های شرکت ها بالا برود . با تمامی این ها اصلاح نظام کارمزد آغاز خوبی برای این بود تا درآمد psp تغییر کند.»
از زرین درباره حضور و استفاده از دستگاه "کش لس" و جایگزینی اش به جای دستگاه های کارتخوان می پرسیم، می گوید:« نمی تواند تاثیری بگذارد در حال حاضر ارزانترین کش لس ها 35 تا 40 میلیون تومان است . اگر قرار باشد کسی این هزینه را بابت کش لس بدهد قطعا به پای کارمزد کارتخوان نمی رسد. از طرفی این طور نیست که فقط پذیرنده تصمیم گیر باشد ، خود خریدار هم خواهان استفاده از دستگاه کارتخوان است ، همین صدای معترضان بود که باعث شد قانونی بیاید که مثلا پزشکان باید از دستگاه کارتخوان استفاده کنند و راهکارهای فرار مالیاتی شناسایی شده است.»
*آنچه باید تغییر یابد
وی گفت: «جو به وجود آمده در قبال اصلاح نظام کارمزد دستگاه یا موضوع مالیات هم در حد یک ماه بود و با توجه به موضوع عدم استفاده عملی ازگردش پول نقد، دوباره پذیرنده و خریدار به سمت دستگاه کارتخوان بازگشتند.»
زرین درباره آینده اصلاح نظام کارمزد و تغییراتی که باید انجام گیرد، گفت:« اصلاح نظام کارمزد و تعیین آن براساس مبلغ تراکنش، اتفاق خوبی است ، هر چه مبلغ تراکنش بالاتر باشد باید کارمزد بالاتری پرداخت شود. نکته ای که دراین میان باید توجه کرد، اینکه بانک ها، ازاین پس که پذیرنده ها در کارمزد دخیل شدند، نمیبایست کارمزدی که خودشان پرداخت می کنند را از شرکت های پرداخت مطالبه کنند. از سویی معتقدم در حال حاضر بیش از این نمیشد از بانک و پذیرنده، جهت کارمزد مطالبه کرد، اما باید این مطلب جا بیافتد که کارمزد به دلیل اینکه درآمد شرکت پرداخت است باید سال به سال مطابق با افزایش تورم با یک درصد معقول رشد پیدا کند، یعنی بنا نباشد همین مبلغ برای 1408 یا 1410 باقی بماند، نباید در حالیکه از سویی هزینه ها، شرکت های پرداخت را تحت فشار قرار می دهد، کارمزدها همین میزان باقی مانده باشند. به موازات آن باید شرکت های پرداخت ، مفهوم و جایگاه کیف پول را بیشتر بین مردم جا بیاندازند و روی تراکنش های آفلاین کارزیادی صورت دهند.»
